یکی از نگرانی های عمده در دهة 80 میلادی این بود که نرخ ادامه تحصیل در انگلستان، اگرچه به صورت صعودی بود، اما طبق استانداردهای بین المللی پایین بود. علاوه بر این، موفقیت های آزمون در سن 16 سالگی راکد بود. این امر باعث توجّه گسترده به استانداردهای نزولی در مدارس گردید. در واکنش به آن، دولت های محافظه کار دهه های 80 و 90 تعدادی مکانیسم بازار را در سیستم آموزشی انگلستان مطرح کردند که شامل گزینش والدین، نمایندگی والدین از طرف هیئت مدیره و ارتباط دارایی مدرسه با تعداد ثبت شدة دانش آموزان بود. در کنار این سیاستگذاری موجود، اطلاعات در موردنمرات آزمون نیز در دسترس قرار گرفت که از این طریق والدین می توانستند عملکرد یک مدرسه رابا مدرسه ای دیگر مقایسه کنند. این اصلاحات با هدفی واضح برای بهبود موفقیت های دانش آموزان طراحی شده بود. با این حال این اصلاحات نگرانی ها را نسبت به نابرابری های افزایش یافته در مدارس بالا برد. شواهد تجربی برای اثرات این اصلاحات به صورت تکه تکه است. مسلماً نرخ ادامه تحصیل برای تمامی دانش بالا رفت و در حقیقت فاصلة نرخ ادامه تحصیل بین گروه های دانش آموزی با شرایط اقتصادی-اجتماعی پایینتر و بالاتر پس از این اصلاحات تا حدودی کمتر گشت. هرچند شواهد اثرات این اصلاحات بر روی عملکرد دانش آموزان پیچیده تر است. در بهترین حالت، این اصلاحات تنها به اثرات مثبت بسیار محدودی بر روی انتخاب و رقابت برای موفقیت های دانش آموزان اشاره می کند.

دومین حوزة نگرانی سیاستگذاران مهارت های اولیة ضعیف به ویژه بین کارگران جوانتر جمعیت انگلستان نسبت به دیگر کشورها بود. در واکنش به آن، سیاستگذاران برنامة آموزشی استاندارد شده ای را برای تمامی دانش آموزان 7 تا 16 سال معرفی کردند که تلاشی بود برای حصول اطمینان از این که تمامی دانش آموزان کمینه ای از این برنامة آموزشی را فراگرفته اند. در دهة 90، سیاست دیگری مطرح شد که ساعت های سواد آموزی و ریاضیگفته می شد. این سیاستگذاری تعیین می کرد که معلّمان مقطع ابتدایی چگونه باید حداقل یک ساعت در روز مهارت خواندن و نوشتن و ریاضی را آموزش دهند. مجدداً شواهد اثرات این اصلاحات جامع نیست. با این وجود شواهدی مبنی بر اثرات ساعت های سوادآموزی وجود دارد که نشان می دهد این روشی مؤثر و مقرون به صرفه برای بهبود موفقیت خواندن و انگلیسی است. سومین حوزة مشکل، تعداد نسبتاً کم دانش آموزانیبود که پس از 16 سالگی به تحصیل ادامه می دادند و به همین ترتیب دستیابی به مدارک سطوح 2 و 3 در مقایسه با دیگر کشورها اندک بود. دو سیاستگذاری عمده برای بالا بردن مشارکت مردم انگلستان در آموزش پس از تحصیل اجباری مطرح شد. اوّلی اصلاح سیستم مدارک فنی و حرفه ای به ویژه معرفی کارفرمایی جدید با تمرکز بر مدارکی چون مدارک فنی و حرفه ای ملّی (NVQ)[1] و مدارک جامع فنی و حرفه ای ملّی (GNVQ)[2]، نیز راه اندازی مجدد دورة کارآموزی در انگلستان بود. دومین سیاستگذاری اعطای کمک هزینه های تحصیلی به جوانان محروم 16 تا 19 سال به منظور تشویق آن ها به ادامة تحصیل به صورت تمام وقت بود. شواهد تجربیِ اثرات این اصلاحات پیـچیده است. بسیاری از مدارک جدید فنی و حرفه ای دارای ارزش کمی برای بازار کار بودند و بر این نکته دلالت داشتند که آن ها در جلب جوانان برای فراگیری کیفیت بالایی که باعث موفقیت در برآمدهای بازار کار گردد موفق نبوده اند. از سوی دیگر طرح جدید دورة کارآموزی که به مدارک فنی و حرفه ای سطح 3 می شود دارای ارزش زیادی برای بازار کار است. شواهد اثرات کمک هزینه های تحصیلی خیلی بیشتر مثبت است که نشان دهندة این است که پرداخت کمک هزینة نسبتاً کم در واقع باعث تشویق بیشتر برای مشارکت در تحصیل بین دانش آموزان محروم است.

آخرین حوزة سیاستگذاری که در دهه های اخیر دستخوش اصلاح شده است آموزش عالی است. در طول تاریخ، آموزش عالی در انگلستان مختص گروه هایی با شرایط اقتصادی- اجتماعی  بالاتر بوده است و اگرچه شرکت در آموزش عالی اساساً در دهه های اخیر افزایش داشته است امّا موقعیت نسبی گروه های با شرایط اقتصادی- اجتماعی پایینتر بر حسب شرکت در آموزش عالی همچنان ضعیف می باشد. سیاستگذاری در واکنش به آن، گسترش بیشتر آموزش عالی برای افزایش دسترسی گروه هایی بود که پیش از این جزء گروه های مشخص شده بودند. با این حال، برای پرداخت هزینة این توسعه، هزینة شهریه برای آموزش عالی مطرح شده است. نگرانی های واضحی وجود دارد که این کار باعث کاهش تقاضا برای آموزش عالی در بین دانش آموزان فقیر شده باشد. در واقع شواهد تجربیبر این نکته اشاره می کند که اگرچه همچنان فاصلة زیاد و رو به رشدی بین مشارکت فراگیران فقیرتر و غنی تر در آموزش عالی وجود دارد اما این فاصله لزوماً مربوط به طرح هزینة شهریه نمی باشد. علاوه بر این، شواهدی موجود است که نشان می دهد سیاستگذاری برای توسعة آموزش عالی باعث سقوط ارزش اقتصادی آموزش عالی نشده است. در واقع بازگشت مالی نسبت به یک درجه، همچنان در طول دوره بالا مانده است.